عقدت المبادرة الإقليمية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي (سوليفم)” اجتماعها الإقليمي الختامي في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2025. جمع هذا الحدث ممثلين عن الهيئات الثلاث المُكوّنة لمنظمة العمل الدولية من الجزائر، مصر، لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أصحاب المصلحة من دول أخرى في المنطقة وشركاء التنمية، وذلك  بهدف استعراض إنجازات المشروع، وتبادل التجارب، ومناقشة استراتيجيات استدامة نتائجه بعد انتهاء المشروع.

وتُوج الاجتماع باعتماد وثيقة “التوجيهات الإقليمية من أجل نظامية مستدامة: وثيقة نتائج الاجتماع الإقليمي الختامي لمشروع سوليفم”، والتي تحدد خارطة طريق لدعم استمرارية جهود النظامية وقابلية التشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي في الجزائر ومصر ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ستساهم في بلورة رؤى تمهيدًا للاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التشغيل والعمل المزمع عقده في أكتوبر 2025.

ومع ختام مشروع سوليفم، اقترح الشركاء خطوات ملموسة لضمان استدامة إنجازاته، حيث شجعت التوجيهات الإقليمية الحكومات على دمج النظامية في السياسات الوطنية، وإضفاء الطابع المؤسسي على آليات الحوار الاجتماعي، واستخدام أدوات تعزيز قابلية التشغيل، مثل الاعتراف بالتعلم السابق، لتسهيل انتقال الشباب والنساء إلى الاقتصاد المنظم. كما دُعيت منظمات أصحاب العمل إلى توسيع برامج الاستشارة الاقتصادية، وتوفير تدريبات مستهدفة ودعم الامتثال، بالإضافة إلى تطوير خرائط طريق قطاعية للنظامية لمساعدة المؤسسات على التحول إلى العمل النظامي. أما النقابات العمالية، فستعمل على تعزيز دورها من خلال توسيع نطاق تواصلها مع العمال غير النظاميين، والدفاع عن تمثيلهم في الحوار الاجتماعي، وإدماج دعم النظامية في برامجها الأوسع لمساندة العمال.

كما أكدت وثيقة مشروع سوليفم “التوجيهات الإقليمية” على الحاجة الملحة لاستمرار تبادل الخبرات والتعلّم المشترك بين دول المنطقة، إلى جانب اقتراح إنشاء منتدى عربي للحوار الاجتماعي ليكون آلية مستدامة للحوار والتنسيق وتطوير السياسات المشتركة.

ودعت الوثيقة شركاء التنمية إلى دعم إنشاء آلية تمويل مخصصة لدعم المبادرات الوطنية والإقليمية ثلاثية الأطراف التي تعزز النظامية بشكل مستدام ومؤسسي. ومن شأن هذه الجهود الجماعية تحويل النظامية من مجرد مبادرة قائمة على المشروع إلى أولوية سياساتية طويلة الأمد، تدعم العمل اللائق، والإدماج الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي في منطقة الجوار الجنوبي. 

سعى مشروع سوليفم منذ انطلاقه إلى دعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير المهارات وقابلية التشغيل، لا سيما للشباب والنساء. وقد أتاح الاجتماع الختامي الفرصة لتقييم نتائج المشروع ومراجعة نتائج التقييم المستقل النهائي، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق استراتيجيات التحول الناجحة إلى النظامية في البلدان المستهدفة وغيرها من بلدان المنطقة.

ومع اعتماد وثيقة التوجيهات الإقليمية من أجل نظامية مستدامة، فقد شكّل الاجتماع الختامي محطة هامة في تعزيز النظامية والحوار الاجتماعي في منطقة الجوار الجنوبي.