الأخبار

استضافت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد دانيال كورك كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع في الاجتماع الأول الذي انعقد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث عرض أثناء هذا الاجتماع الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع.

وأكد أمين عام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دعم الوزارة القوي للمشروع بوصفه نتاج طبيعي لتعاون تأسس على مدى العامين الماضيين بين منظمة العمل الدولية والحكومة الجزائرية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، نظم مشروع سوليفم ورشة عمل مدتها نصف يوم مع الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) لعرض المشروع ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع غير المنظم بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجية قومية معنية بالانتقال إلى القطاع المنظم من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. وحضر الاجتماع الممثلين والأعضاء الاقليميين من الكنفدرالية من مناطق جنوب ووسط وشرق وغرب الجزائر (ولايات الجزائر والبليدة والبويرة وبومرداس وسيدي بلعباس والقسطنطينية والطارف وباتنة).

بدأ الاجتماع بكلمات ترحيب ألقاها رئيس الكنفدرالية، تبعها نشاط تفاعلي بين المشاركين ليتعرفوا على بعضهم البعض ويتمكن القائمون على مشروع سوليفام من معرفة المزيد عن المجموعة، حيث تمثل الهدف الأول من الاجتماع في ضمان دعم أعضاء الكنفدرالية لمشروع سوليفم واهتمامهم به. وتمثل الهدف الثاني في الخروج بتوصيات من المشاركين من الكنفدرالية لتقديمها في الاجتماع ثلاثي الأطراف الأول للمشروع

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، عقد فريق سوليفم اجتماعه الأول مع مسؤول الاتصال مع المنظمة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ومسئول العلاقات مع وسائل الإعلام. وانضمت خبيرة مكتب الأنشطة العمالية (ACTRAV) التابع لمنظمة العمل الدولية إلى الاجتماع عن بعد من القاهرة.

وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو إعداد الاتحاد العام للعمال الجزائريين للاجتماع ثلاثي الأطراف الأول المقرر انعقاده في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021. أما الهدف الثاني فكان مناقشة الفرص المتاحة للعمال الجزائريين والاتحاد في سياق المشروع.

كان تأسيس اللجنة الاستشارية للمشروع (PAC) بنجاح في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 في الجزائر إنجازً هامً. حيث اعتبر هذا الاجتماع تتويجًا للجهود المبذولة خلال عدة شهور وبمثابة دفعة هامة للمشروع لتسريع عملية التنفيذ في الجزائر. وتتكون اللجنة الاستشارية للمشروع من وزارة العمل والتشغيل والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) والاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الصناعة ووزارة التكوين والتعليم المهنيتين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CNESE) والديوان الوطني للإحصائيات (ONS) ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية (CREAD).

في 22 شباط/فبراير 2022، عُقد اجتماع ثان للجنة الاستشارية للمشروع، واستضافته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لمناقشة خارطة طريق مشروع سوليفم والطريق إلى الأمام. انضم السيد دانيال كورك كبير الاستشاريين الفنيين لمشروع سوليفم إلى الاجتماع عن بعد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الاجتماع وافقت اللجنة الاستشارية للمشروع على تشكيل لجنتين فرعيتين، معنيتان “بالمهارات” و”النظامية”، وتكونان مسؤولتان عن تنفيذ أنشطة سوليفم والإشراف عليها. وانقسم أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع، إلى مجموعتين فرعيتين، حيث جددت كل مجموعة التزامها بالمشاركة التامة في تحقيق أهداف المشروع.

عقد اجتماع ثالث للجنة الاستشارية للمشروع في 29 آذار/مارس 2022، بهدف مراجعة خطط عمل اللجان الفرعية للمشروع ووضع أهداف الأطر المنطقية

نظم المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل يوم 27 مايو 2024، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف عرض نتائج  المذكرة الإرشادية “ تعظيم الاستفادة من مسارات الاستدامة في تسريع التحول إلى الاقتصاد المنظم: دور الشركات في مواجهة الاقتصاد غير المنظم في مصر”.

وقد انبثقت هذه المذكرة عن سلسلة من ورش العمل التي نظمها المشروع خلال عام 2023 لزيادة الوعي بين المنشآت المنظمة في قطاعات مختارة، حيث سلطت الضوء على تأثير القطاع غير المنظم على الاقتصاد والإنتاجية وظروف العمل، وتناولت تحديات الانتقال إلى القطاع المنظم وكيفية مساهمة هذه المنشآت في تيسير هذا الانتقال من خلال الامتثال القانوني والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقد استهدفت ورشة العمل التي انعقدت مؤخرًا عرض نتائج المذكرة الإرشادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتضمنت عروضًا للخبراء ومناقشات تفاعلية، مع التركيز على الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

وتستكشف المذكرة الإرشادية الدور المحوري الذي يمكن لشركات القطاع الخاص أن تقوم به في الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من خلال إضفاء السمة المنظمة على العمال وظروف العمل داخل المؤسسة، وانتقال الوحدات الاقتصادية غير المنظمة وعمالها داخل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى القطاع المنظم.

وشهدت الورشة مشاركة لفيف من ممثلي الشركات المنظمة من بينهم مديري الموارد البشرية والمديرين الإداريين ومسؤولي المشتريات، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، حيث انخرطوا في مناقشات بشأن الدور الحاسم للقطاع الخاص في دفع عملية الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

واختتمت ورشة العمل فعالياتها بالكشف عن مبادرة “الاحتفاء برواد الاستدامة لتشجيع التحول إلى النظامية في مصر”، والتي تهدف إلى تحفيز الشركات على دمج السمة المنظمة والاستدامة كعناصر حاسمة لعملياتها الأساسية، مما يعزز بيئة أعمال منظمة وأكثر استدامة في مصر.

اضغط هنا لمعرفة المزيد عن المسابقة

نظم المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي (سوليفم)، الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل لتدريب المدربين بالقاهرة في الفترة من 21 إلى 24 أبريل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية. وقد ركز التدريب على تحول المنشآت والوظائف إلى النظامية اعتمادًا على أداة منظمة العمل الدولية التدريبية “حوّل عملك إلى الطابع المنظم”.

بعد التحقق من صحة الدليل التدريبي في ورشة عمل عقدت في نوفمبر 2023، تم إعداد النسخة النهائية منه، حيث يتناول الاحتياجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتحديات التي تواجهها، مع مراعاة ملاحظات مختلف أصحاب المصلحة لضمان أن يكون الدليل عمليًا وملائمًا..

ويعد هذا الدليل جزءًا من استراتيجية متكاملة لتيسير انتقال الوحدات الاقتصادية غير المنظمة إلى الاقتصاد المنظم عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الامتثال للتشريعات الوطنية القائمة ومساعدتها على التحول إلى الاقتصاد المنظم.

تمثل الهدف الرئيسي لتدريب المدربين في تكوين مجموعة من المدربين الوطنيين القادرين على تقديم تدريب “حوّل عملك إلى الطابع المنظم” للوحدات الاقتصادية غير المنظمة في مصر وتوجيههم خلال عملية تحولهم إلى النظامية.

وبانتهاء تدريب المدربين حول أداة “حوّل عملك إلى الطابع المنظم” التدريبية، أصبح لدينا فريق وطني يتكون من 20 مدربًا ومدربة متحمسون ومستعدون لبدء رحلتهم في تمكين الوحدات الاقتصادية غير المنظمة  في محافظات مصر المختلفة من التحول إلى الاقتصاد المنظم.

في خطوة مهمة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد المنظم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عقد كلا من اتحاد الصناعات المصرية ومشروع سوليفم الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، يوم 14 نوفمبر 2023 بالقاهرة، ورشة عمل حول إجراءات تسجيل الشركات في مصر.

وقد هدفت الورشة إلى استعراض المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والامتثال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتحديد الفجوات في المعلومات والأخطاء وعدم الاتساق، فضلًا عن إشراك جميع الأطراف المعنية في مرحلة استكمال المعلومات اللازمة، بهدف إطلاق دليل تدريبي حول تحول المنشآت والوظائف إلى النظامية في مصر اعتمادًا على أداة منظمة العمل الدولية “حوّل مشروعك إلى القطاع المنظم”.

وشهدت الورشة مشاركة مجموعة متنوعة ضمت أكثر من 50 مشاركًا، ومن بينهم ممثلين عن الجهات التي تمت مقابلتها أثناء مرحلة جمع المعلومات، ونخبة من مختلف الأطراف الوطنية المعنية، وخبراء تنمية ريادة الأعمال وممثلين عن الشركات المنظمة وغير المنظمة.

وسلطت الورشة الضوء على أداة «حوّل مشروعك إلى القطاع المنظم»، وكيفية تطبيقها في دول مختلفة، حيث تم تصميمها لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المنظمة من خلال منظمات أصحاب العمل، ويقدم الدليل التدريبي الذي ينقسم إلى جزأين، لمحة شاملة عن التحول إلى النظامية؛ يتناول الجزء الأول موضوعات عامة متعلقة بالانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ويصف الجزء الثاني إجراءات تسجيل وحدة اقتصادية في مصر والامتثال للمتطلبات الوطنية.

وتعرف المشاركون خلال الورشة على كيفية الاستخدام الفعّال للأداة، ودورها في تمكين المشروعات للتحول إلى النظامية، وتميزت الورشة بالتفاعلية حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، وركزت كل مجموعة على فصل من فصول الدليل لمناقشته وتقييمه، كما قامت المجموعة التي تضم ممثلي الشركات المنظمة وغير المنظمة بمشاركة تجاربهم في التحول إلى النظامية وقدموا تعليقات قيمة على الدليل مما ساهم في إثراء المناقشات.

و من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، فقد شجعت ورشة العمل مناقشات تفاعلية أرست الأساس لدليل تدريبي شامل يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التحول إلى النظامية، ومن المقرر أن يتم إصدار الدليل بعد التحقق من صحته وعرض نتائجه على الجهات المعنية.

توج مشروع سوليفم في مصر برنامجه لتعزيز قدرات النقابات العمالية، بتنفيذ برنامج تدريب المدربين للمثقِفين العماليين يهدف إلى بناء قدرات أعضاء المنظمات النقابية في مجال التحول إلى الاقتصاد المنظم، للمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات المتعلقة بالعمل المنظم، واستهدف البرنامج عدد عشرين مثقِف ومثقِفة عمالية من قطاعات النقل، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والزراعة وصغار المزارعين، وعمال الصيد.

تكون برنامج التدريب من مستويين؛ ناقش المشاركون في المستوى الأساسي، الذي انعقد خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023، المعلومات الأساسية حول منهجية منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعمل غير المنظم، وأسبابه ونتائجه، ودور النقابات في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وفي الحوار الاجتماعي، كما اكتسب المشاركون عدد من المهارات المتعلقة بتصميم وإدارة الجلسات التدريبية.

وبنهاية المستوى الأساسي من التدريب، نفذ كل مشارك جلسة تدريبية للعمال الذين يمثلونهم حول أحد الموضوعات ذات الصلة، لينتقل بعدها المشاركون إلى المستوى المتقدم الذي انعقد خلال الفترة من 20 حتى 24 أغسطس 2024، حيث تم التعمق في الجزء المهارى لصقل مهارات المتدربين عن طريق التدريب على إعداد خطط الجلسات والمواد العملية والأنشطة، بالإضافة للتعرف على أنواع المدربين والمتدربين، مع إعادة استعراض الجزء النظري.

وقد اعتمد البرنامج التدريبي بمستوييه على الأسلوب التشاركي، حيث يتم استخدام النقاشات المتعمقة، وجلسات العصف الذهني، ودراسات الحالة، ولعب الأدوار، بالإضافة إلى الألعاب التدريبية التي تستخدم لكسر الجليد وتنشيط المتدربين بما يخدم أهداف البرنامج، وقد تمكن كل مشارك من خوض تجربة العرض والتقديم أثناء البرنامج التدريبي.

وبعد انتهاء المستوى المتقدم، من المزمع أن ينفذ الـ17 مدرب معتمد خطة التوعية النقابية للعمال غير المنظمين ودعم انتقالهم إلى الاقتصاد المنظم.

نظم مشروع سوليفم، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ثلاث جولات من ورش العمل لتوعية الشركات بدور القطاع الخاص في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

هدفت ورش العمل إلى تعزيز الوعي بين شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات محددة (الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة)، حول السمة غير المنظمة للوحدات الاقتصادية والعمال، وأثرها على الاقتصاد وإنتاجية الشركات وظروف العمل، كما تطرقت إلى التغلب على تحديات الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، وكيف يمكن لهذه الشركات المساهمة في جهود الانتقال من خلال الامتثال ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وشارك في ورش العمل حوالي ٧٠ شخص ممثلين عن أكثر من ٥٠ شركة متوسطة/ كبيرة الحجم من القطاعات المختارة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط ومدن القناة.

ناقش المشاركون، على مدار الثلاث ورش، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالسمة غير المنظمة، وأهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من منظور الحكومات وأصحاب العمل والعمال، كما استعرض المشاركون توصية منظمة العمل الدولية رقم (204) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودور القطاع الخاص في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، وحوافر الانتقال التي يوفرها لأصحاب العمل والشركات، ومزايا الحماية الاجتماعية.

وفي نهاية كل ورشة، قدم المشاركون عددًا من التوصيات لتعزيز دور شركات القطاع الخاص في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ومن بينها عمل مظلة تأمينية شاملة للعمال وأصحاب العمل، وتقديم حوافز ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وأصحاب الوحدات الإقتصادية غير المنظمة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ومنع التعددية في استخراج الأوراق المنظمة لتحول المنشآت الاقتصادية للنظامية وتوحيد جهود استخراج هذه الأوراق، بالإضافة لضرورة منح المصانع مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، ودعم الموردين لتوفيق أوضاعهم، وعمل سياسات وأنشطة تحفيزية لتيسير انتقالهم للنظامية.

كما شدد المشاركون على أهمية تمكين العمال بزيادة أجورهم بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، وتوعية العمال بحقوقهم ومزايا انتقالهم إلى النظامية وأهمية التأمينات الاجتماعية بالنسبة لهم، وأكدوا على أهمية عقد حوار اجتماعي مستمر بين أصحاب الاعمال والعمال كحجر الزاوية في التعاون المستمر والتقدم المحرز بشأن هذا الموضوع، وبنهاية ورش العمل تم صياغة مذكرة توجيهية جديدة للمنشآت المنظمة، تسلط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

نظم مشروع منظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ورشة تدريب للنقابات العمالية في الإسكندرية يومي ١٩ و٢٠ يونيو 2023، حول الدور المحوري للحوار الاجتماعي في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وتمثل هدف الورشة في تعزيز قدرات ومعارف النقابات العمالية المستهدفة بأهمية الحوار الاجتماعي كونه أحد عناصر العمل اللائق وعملية المفاوضة الجماعية، وشارك بها حوالي عشرون شخصًا يمثلون مجموعة من قيادات وممثلين المنظمات النقابية في قطاعات النقل البري والصيد وصغار المزارعين والزراعة والري والنسيج.

تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز القدرات الذي يقوم به المشروع والذي يستهدف النقابات، بهدف تعزيز قدرات ومعرفة النقابات العمالية المستهدفة بأهمية الحوار الاجتماعي، ودوره وأهميته في الانتقال نحو الاقتصاد المنظم.

وعلى مدار يومين، استعرض المشاركون عدد من الموضوعات وثيقة الصلة بالحوار الاجتماعي، مثل: دور منظمة العمل الدولية في الحوار الاجتماعي، وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومعايير وآليات الحوار الاجتماعي، كما سلطت الورشة الضوء على دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم ودور النقابات في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوار الاجتماعي وفقًا لما ورد في توصية رقم 204.

وقد اعتمدت ورشة التدريب نهج عملي تفاعلي، حيث ناقش المشاركون من خلال  لعب الأدوار التفاعلي، المشاكل التي تواجه العمالة غير المنظمة، وكيفية إجراء الحوار الاجتماعي الثنائي والثلاثي، وكيفية الوصول إلى حلول تشاركية للمشاكل التي تواجه العمال وأصحاب العمل في الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

نظم المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2023، لإتاحة الفرصة لممثلي العمال لمناقشة موضوع توسيع نطاق خدمات الحماية الاجتماعية للعمال غير المنظمين.

وتمثل الهدف الرئيسي لورشة العمل في تعزيز معرفة النقابات العمالية المستهدفة بأهمية الحماية الاجتماعية وصلتها بالعمل اللائق وإضفاء السمة المنظمة، حيث ناقش المشاركون معايير العمل الدولية بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية (202) وتوصية منظمة العمل الدولية رقم (204) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ودور النقابات العمالية في توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال في الاقتصاد غير المنظم.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 30 من ممثلي العمال من القطاعات المستهدفة مثل النقل والمنسوجات والصناعات الغذائية والزراعة وصغار المزارعين وعمال صيد الأسماك، وانخرطوا في مناقشات حول الحماية الاجتماعية وبرامج واستحقاقات الحماية الاجتماعية، والحواجز التي تعوق توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الاقتصاد غير المنظم، والنهج ثنائي المسار الذي تتبعه منظمة العمل الدولية، ودور نقابات العمال في هذه العملية.

وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لتبادل المعارف وتحديد فرص التعاون بين ممثلي العمال، فقدم المشاركون عدة مقترحات لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال غير المنظمين؛ فأكدوا على ضرورة تفعيل دور النقابات في المشاركة الفعالة في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال، وشددوا على أهمية التوعية الإعلامية وبشكل خاص توعية العمال بالدور المحوري للنقابات في الدفاع عن حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة لعقد دورات تعليمية في مراكز النقابات المختلفة.

وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنظمة بمختلف القطاعات يتم جمع بياناتها عن طريق الوحدات المحلية، وأكدوا على أهمية إجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 بهدف دمج الفئات المهمشة، وأبرزوا ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال وتقديم المعاشات الملائمة لهم، ودعوا إلى الإسراع في تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشاملة لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير بدل لإصابات العمل والعجز والبطالة والشيخوخة والوفاة، واقترحوا أن يتم ربط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية باستخراج بطاقات الرقم القومي.

وبنهاية الورشة، شرع المشاركون في عملية إعداد ورقة موقف مشتركة بشأن موضوع الحماية الاجتماعية المتاحة للعمال غير المنظمين في مصر، ومن المقرر أن تكون هذه الورقة بمثابة وثيقة شاملة تحدد آراءهم وتوصياتهم والإجراءات المقترحة لمعالجة القضايا الملحة التي يواجهها العمال غير المنظمين في مصر.

نظم المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، ورشتي عمل خلال الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مارس ٢٠٢٣، لتعزيز القدرات وتبادل المعارف بشأن منهجية منظمة العمل الدولية للتحول إلى النظامية، ودور النقابات العمالية في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وقد انعقدت الورشتين بهدف توعية المشاركين بما هيه السمة المنظمة، وأهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، والإطار الدولي للانتقال إلى الاقتصاد المنظم وفقًا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٤، ودور النقابات العمالية في تسهيل هذا الانتقال كأداة للتحول إلى النظامية.

وشارك في ورشتي العمل حوالي ٤٠ شخص، ناقشوا التحديات والفرص التي تواجه العمال وأصحاب العمل والحكومة في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم، واستعرض المشاركون في الجلسات مبادئ وحقوق العمل، والسياق الوطني للاقتصاد غير المنظم في مصر وأهم التشريعات ذات الصلة به، والعوائق التي تواجه الانتقال إليه، والإطار القانوني المنظم للنقابات، بالإضافة إلى عناصر خطة العمل وكيفية إعدادها على مستوى النقابات للتحول من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم.

وبنهاية الورشتين قدم المشاركون عدة توصيات للتحول من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم، حيث أكدوا على أهمية الحوار بين أصحاب العمل والعمال لدمجهم في العمالة المنظمة، وضرورة العمل على المنظومة التأمينية لإدراج العمالة غير المنظمة في القطاع المنظم، وطالبوا بتشكيل لجنه دائمة لتسهيل الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وفيما يتعلق بدور النقابات في التحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، طالب المشاركون بتوسيع قاعدة العمل النقابي لتشمل مناطق أوسع ومحافظات أكبر لتكوين مستوى نقابي أكبر، وشددوا على ضرورة توعية أصحاب الأعمال بأهمية التحول إلى الاقتصاد المنظم وتوضيح المنافع التي تعود عليهم، وتقديم حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال للتحول إلى الاقتصاد المنظم، واقترحوا دعوة الجهات المعنية للجلوس على مائدة التفاوض من أجل الاتفاق على خطة عمل مشتركة تضمن الانتقال إلى الاقتصاد المنظم دون أي تكلفة على العمال.

استضاف المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس ٢٠٢٣، ورشة عمل في القاهرة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات بشأن منهجية منظمة العمل الدولية للتحول إلى النظامية ودور أصحاب العمل في تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتمع 20 مشاركًا لمناقشة نهج منظمة العمل الدولية إزاء تحول المنشآت الاقتصادية إلى النظامية بما يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وقد ركزت المناقشات على مختلف الجوانب ذات الصلة بالاقتصاد غير المنظم، ومن بينها التحديات التي يواجهها أصحاب العمل والعمال والاقتصاد الوطني ككل، كما استعرضت ورشة العمل الإطار الدولي المبين في التوصية 204 للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وبحث المشاركون في السياق الوطني للاقتصاد غير المنظم في مصر، وحددوا العقبات التي تعوق الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ودرسوا منهجية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحول المنشآت والعمال للنظامية.

كما تضمنت ورشة العمل عرضًا لدراسة منظمة العمل الدولية بشأن الفرص والتحديات المرتبطة بإضفاء السمة المنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وتناول المشاركون دور منظمات أصحاب العمل في تيسير هذا الانتقال وقدموا عدة توصيات لتحقيقه، وسلطوا الضوء على أهمية حملات التوعية التي تستهدف العمال والمنظمات لإبراز الفوائد والفرص المرتبطة بإضفاء السمة المنظمة، كما دعوا إلى تبسيط الإجراءات المعقدة التي ينطوي عليها الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بهدف التقليل من العوائق التي تواجهه.

وعلاوة على ذلك، فقد شدد المشاركون على أهمية تشجيع التحول إلى الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزمة شاملة من المزايا، وأقروا بالحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية بين الغرف الصناعية، مع التركيز على الاستفادة من التحول الرقمي وتعزيز فرص الربط الشبكي لدعم أصحاب العمل وتوجيه جهودهم لإضفاء السمة المنظمة.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، تم اختيار مجموعة من العناصر المتميزة، مع مراعاة تنوع الاختصاصات والمهام داخل الاتحاد، لتكون بمثابة فريق عمل اتحاد الصناعات المكلف بمهمة العمل وتنسيق أنشطة مشروع سوليفيم مع اتحاد الصناعات، وخاصة القطاعات والمناطق الجغرافية.

واختتمت حلقة العمل بمناقشة وتبادل الآراء حول تصميم وتنفيذ أنشطة مشروع سوليفم بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

نظم مشروع منظمة العمل الدولية الإقليمي “الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)” الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل لتبادل المعارف والخبرات مدتها يوم واحد حول الاقتصاد غير المنظم في مصر، وذلك يوم 15 فبراير 2023، لتحديد التحديات الملحة في النظام الإيكولوجي ومن بينها اللوائح والممارسات الحالية والمشاريع السابقة وصولًا إلى احتياجات بناء القدرات.

كما هدفت ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات بشأن اللانظامية في مصر، وتحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تحول الوحدات الاقتصادية والعمال إلى الصفة المنظمة، وتحليل إرشادات توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، واقتراح إجراءات لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من الخبراء الوطنيين، المطلعين على نهج منظمة العمل الدولية للانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

وحضر ورشة العمل أكثر من 23 مشاركًا، من بينهم 19 شخصًا يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات والخبرات مثل تطوير المشروعات والنظامية والشئون القانونية، والبحوث، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وحقوق العمال، وغيرها.

وبعد المشاركة في مناقشات مكثفة وتبادل وجهات نظرهم المتنوعة، نجح الحاضرون في صياغة مجموعة من التوصيات الشاملة التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ تنمية المهارات للنساء والشباب، وتطوير السياسات، والتطوير المؤسسي.

وقد أوصى المشاركون، بعقد شراكات جديدة والاستفادة من الشراكات الموجودة بالفعل مع المنظمات لإثراء الحوار الاجتماعي وبناء قدرات النساء والشباب، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقييم مهارات العمال غير المنظمين ودعم تعليمهم بحسب احتياجات صناعات أو قطاعات معينة، فضلًا عن ضرورة إطلاق خدمات لتقديم الدعم الفني واللوجستي والقانوني للوحدات الاقتصادية التي تهتم بالتحول إلى النظامية.

وفيما يتعلق بالسياسات، أوصى المشاركون بإنشاء نظام رقمي أو خدمة رقمية يمكن أن تيسر عملية تسجيل الوحدات الاقتصادية عبر الإنترنت، وتقديم حزمة من الحوافز للوحدات الاقتصادية للنظر في التحول إلى النظامية، وإعادة النظر في الحلول المتاحة وتقييمها وتنقيحها من أجل معالجة الثغرات التي قد تعوق تحول الوحدات الاقتصادية إلى النظامية.

وفي سياق التطوير المؤسسي، اقترح المشاركون تنفيذ استراتيجيات مختلفة لتحول الوحدات الاقتصادية إلى النظامية، مثل استكشاف دور التعاونيات العمالية وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة لها، مع التشديد على الكيفية التي تسهم بها هذه النماذج في التحول إلى النظامية، فضلاً عن وضع المنظمات الجماعية مثل النقابات والتعاونيات والرابطات في الاعتبار كخطوات أولية لتحول الوحدات الاقتصادية والعمال إلى الصفة النظامية، وأخيرًا أكد المشاركون على أن تيسير عملية تسجيل الوحدات الاقتصادية من شأنه أن يلعب دورًا حاسمًا في تبسيط تحول الوحدات الاقتصادية إلى الاقتصاد المنظم.

بعد العديد من المشاورات التي نظمها مدير مشروع سوليفام، جنبًا إلى جنب مع خبير أنشطة أصحاب العمل في القاهرة، ومسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مع ممثلي الحكومة من وزارة القوى العاملة وممثلي منظمة أصحاب العمل من اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق المشروع عملياته في مصر من خلال فعاليتين بالغتين الأهمية

عُقد اجتماع للمشاورات حول مشروع سوليفام بين الفريق الخاص بالمشروع ومكتب الأنشطة العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والنقابات العمالية المصرية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وضم المشاركون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجهاته القطاعية التابعة التي تمثل عمال البناء والأخشاب، واتحاد عمال مصر الديمقراطي عضو للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، إلى جانب النقابات العمالية من قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والنسيج والنقل البري والبحرية، نظرًا للمستوى الملحوظ لسيادة السمة غير المنظمة في تلك القطاعات.

وقد شجع مدير المشروع وخبيرة الأنشطة العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية، في هذا الاجتماع ذا اليوم الواحد، النقابات العمالية على التعبير عن أولوياتها للمشروع، للاستفادة من كون مشروع سوليفام لا يزال في مرحلة التطوير بالتعاون مع الهيئات المكونة والشركاء في البلدان محل التركيز. وقد أشارت أيضًا النقابات في هذا السياق إلى حاجتها لدعم في مجال بناء القدرات على توسيع نطاق العضوية والتدريب على المصطلحات القانونية ذات الصلة بصكوك ومعايير العمل العمل الدولية، بالإضافة إلى بناء القدرات على المهارات في مجال المُناصرة والتفاوض

عُقدت ورشة عمل تشاورية عن الوظائف الخضراء مع النقابات العمالية المصرية بالإضافة إلى قادة من تعاونيتين زراعيتين تمت دعوتهما للاجتماع لتشجيع التعاون بين الحركة النقابية العمالية والمجتمع المدني بشأن مشاكل القطاع غير المنظم والانتقال العادل، وذلك بالتعاون مع مكتب الأنشطة العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية ومشروع سوليفام.

عرضت خبيرة الأنشطة العمالية المعنية بالانتقال العادل في جينيف التابع لمنظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهية حول الانتقال العادل الخاصة بمنظمة العمل الدولية؛ والفرص المتاحة للنقابات العمالية للعب دور من خلال التنظيم والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي مع أصحاب الأعمال والحكومة.

وجهت الدعوة للمشاركين لتحليل أسباب تلوث الهواء وتلوث نهر النيل وظاهرة الاحتباس الحراري في مصر وتبعاتها، ولمناقشة أولويات دعوتهم في العمل مع الحكومة المصرية وأصحاب الأعمال لمخاطبة أخطار التغير المناخي في مصر.

وبنهاية الاجتماع الثاني، أكدت جميع النقابات العمالية المصرية المشاركة دعمها لبرنامج سوليفام، وأهمية الربط بين استراتيجية الانتقال إلى القطاع المنظم في مصر وقضايا الانتقال العادل والوظائف الخضراء.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، بدء عقد اجتماعات مع الهيئات المكونة الثلاثة لعرض مشروع سوليفم في لبنان. حيث اجتمع أعضاء فريق المشروع مع وزارة العمل والاتحاد العمالي العام في لبنان (CGTL) والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) وجمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) وممثل المفوضية الأوروبية في لبنان

في كانون الأول (ديسمبر) 2021، عُقد اجتماع في وزارة العمل، حيث عرض فريق سوليفم المشروع في حضور معالي السيد الوزير والمدير العام وموظفين آخرين. وناقش الطرفان موقف القطاع غير المنظم في سوق العمل في البلد. وعرض مدير المشروع السيد دانيال كورك أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية داعيًا الوزارة لتحدد أولوياتها كي يتم ملاءمة المشروع استجابة لمتطلبات الوضع الحالي. وقد أعربت الوزارة عن دعمها لمشروع سوليفم ولمبدأ العمل من خلال عملية الحوار الاجتماعي.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول “مشروع منظمة العمل الدولية الجديد يعمل على تحقيق انتقال اقتصاد لبنان إلى النظامية”

عُقد اجتماع مع جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) للتعريف بالمشروع والتشاور مع أصحاب الأعمال حول أولوياتهم، وذلك في حضور ممثلين من وزارة الصناعة والرابطة اللبنانية لسيدات العمل وجمعية السيدات القياديات ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية. وقد قام بعرض المشروع السيد دانيال كورك كبير الاستشاريين الفنيين ومدير مشروع سوليفم.

وشجع أصحاب العمل على إجراء تدخل في لبنان قائم على السياق من شأنه أن يتبنى القطاع الخاص ويدعمه، وذلك من خلال التركيز المبدئي على أعمال الزراعة وتصنيع الغذاء.علاوة على ذلك، رأت جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) في مشروع سوليفم فرصة اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تدعم عملية الانتقال إلى القطاع المنظم في قطاعي الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، مع التركيز على الشباب والنساء، وبالتالي تعزيز سلاسل التوريد لتطوير إمكانية التصدير.

عقد اجتماع عبر الانترنت مع النقابات العمالية ـــــــــــ والاتحاد العمالي العام في لبنان (CGTL) والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL). حيث قام مدير مشروع سوليفم خلال الاجتماع بعرض المشروع . واتفقت الاتحادات النقابية على أهمية النهج الموحد والالتزام بالعمل معًا في سياق مشروع سوليفم. وأشار الطرفان إلى أهمية المشروع بوصفه عنصرا رئيسيا في استراتيجية منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق والحوار الاجتماعي الحقيقي والتشغيل المستدام في لبنان. من حيث العوائق التي تواجه تنظيم قطاع التشغيل، أشار كلا الاتحادين إلى عجز قانون العمل على الاعتراف بالعاملين في مجالات الزراعة والعمل المنزلي، وغيرها من القطاعات والمهن بصفتهم عمال. وفي النهاية، أعربت نقابات العمال عن دعمها لأهداف مشروع سوليفم ونتائجه المتوقعة من حيث أهمية الانتقال على القطاع المنظم وتطوير مهارات الشباب والنساء. وفي أواخر شباط/فبراير 2022، عُقدت ورشة عمل عبر الإنترنت مع النقابات العمالية لتحديد القطاعات الأساسية للتدخل والتي تم إدراجها على النحو التالي: البناء والصيد والزراعة والعمالة اليومية في الإدارتين الخاصة والعامة (المياومين) والعمال في مجال صناعة الأغذية الزراعية.

شارك كبير الاستشاريين الفنيين ومدير مشروع سوليفم وفريق المكتب الإقليمي للدول العربية (ROAS) التابع لمنظمة العمل الدولية في اجتماع مع المفوضية الأوروبية (EC) في لبنان. وقدم مدير المشروع إحاطة عامة عن مشروع سوليفم وأهدافه وأنشطته المقترحة. ورحب ممثلو المفوضية الأوروبية بالمشروع ونبهوا فريق منظمة العمل الدولية لأهمية وضع توقعات معقولة من حيث تحقيق تغييرات سياسية على المدى القريب في لبنان، نظرًا إلى تركيز الحكومة اللبنانية على المشاكل الأكثر إلحاحًا للأزمة الاقتصادية

انطلق مشروع سوليفم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تنفيذ سلسلة من الاجتماعات ثنائية الأطراف مع كل شريك من الشركاء للتعريف بالمشروع. وتم إعداد عرض تقديمي مفصل ليلائم كل شريك على حدة يعرض المعلومات الأساسية عن المشروع والسياق المحلي للقطاع غير المنظم والخبرات الإقليمية.

عقد الاجتماع الأول بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وفريق منظمة العمل الدولية في القدس من خلال الحضور شخصيًا، وانضمام السيد دانيال كورك كبير الاستشاريين الفنيين ومدير المشروع إلى الاجتماع افتراضيًا. وعقد الاجتماع في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس في تشرين الأول/أكتوبر 2021 حيث نوقشت الفرص المتاحة أمام حركات النقابات العمالية في فلسطين في سياق مشروع سوليفم.

وعقدت ورشة عمل للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حضرها 25 مشاركًا خلال الزيارة التي تمت في شهر شباط/فبراير 2022 بهدف تطوير الفهم الفني لقادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وممثليهم حول القطاع غير المنظم وأدوات منظمة العمل الدولية، وكيفية تحديد الفرص والتحديات لتنظيم العمال في القطاعات ذات الأولوية وتطوير خطة عمل لنقابات العمال مرتبطة بمشروع سوليفام.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

عُقد الاجتماع التعريفي الأخير في كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث نوقشت الخطوات التالية للمشروع بالإضافة إلى الفرص الأساسية المتاحة إلى الجانب الحكومي.

وتباعًا للاجتماع التعريفي، تم إعداد استطلاع ومشاركته مع الهيئات المكونة لتحديد السياسات المحتملة وتحديد أولويات القطاعات التي سيتم تناولها في سياق المشروع. وأظهرت نتائج الاستطلاع إجماعًا من جانب الشركاء الثلاثة على عناصر وقطاعات محددة، مع إجراء تعديلات على قانون العمل كأولوية للجميع، وجاء توسيع الحماية الاجتماعية كأولوية لكل من العمال والحكومة، وتنفيذ قانون الشركات الجديدة كأولوية بالنسبة لجانب أصحاب الأعمال. وكانت قطاعات النقل البري والبناء والتشييد ونظم المعلومات والسياحة، مشتركة بين الأطراف الثلاثة.

وخلال شهر شباط/فبراير 2022، زار السيد دانيال كورك مدير المشروع الأراضي الفلسطينية المحتلة في مهمة ناجحة. حيث عقدت العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الهيئات المكونة وغيرها من الأطراف المعنية لمناقشة خطط عمل المشروع وخطط المضي قدمًا. وعقدت لجنة العمل الوطنية ثلاثية الأطراف اجتماعًا خاصًا لمناقشة مشروع سوليفم ووافقت على تشكيل لجنة فرعية تكون مسئولة عن تنفيذ أنشطة المشروع والإشراف عليها.

وتبعه اجتماع مع أصحاب الأعمال في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث تم عرض المشروع المقدم على اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية (FPCCIA) في مقر الاتحاد. وناقش الاجتماع الفرص المتاحة لاتحاد الغرف في سياق المشروع.

وعُقدت ورشة عمل مماثلة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية (FPCCIA) في حضور 15 مشاركً في شباط/فبراير 2022، تهدف إلى تطوير فهم ممثلي اتحاد الغرف الفني للقطاع غير المنظم وتطوير خطة للتوعية مرتبطة بمشروع سوليفم.

خلال الزيارة، عقد الفريق اجتماعات منفصلة مع الهيئات المكونة واجتمع مع شركاء آخرين من ضمنهم، الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة الاقتصاد الوطني ومفوضية التعليم والتدريب المهني، وقام أيضًا بزيارات ميدانية للغرفتين التجاريتين لمنطقة الخليل وبيت لحم.

كما أكد فريق سوليفم على إبقاء ممثلي الجهة المانحة على إطلاع بكل التقدم المحرز في سياق المشروع، واجتمع فريق منظمة العمل الدولية مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس في كانون الأول/ديسمبر 2021 وفي شباط/فبراير 2022 وشارك التقارير والتحديثات الأخيرة معهم.