في الدول التي يركز عليها المشروع،تشير التقديرات إلى أن ما بين 42٪ من جميع العاملين في الجزائر في عام 2019 إلى 67٪ في مصر يكسبون رزقهم في الاقتصاد غير المنظم. بوتكون بعض فئات العمال أكثر تعرضاً للسمة غير المنظمة من فئات أخرى مثل الشباب ، أو العمال الأقل تعليماً ، أو العاملين في الزراعة ، أو العمال المنزليين أو العمال في قطاع البناء ، أو العمال الموسميين أو المؤقتين. وعلى سبيل المثال، من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ، أكثر من 7 من كل 10 يعملون في وظائف غير منظمة في لبنان وأكثر من 9 من كل 10 في مصر. على الرغم من التباين الكبير في المواقف والاحتياجات ومستويات الضعف التي تميز العمال في الاقتصاد غير المنظم، فجميعهم يشتركون في خاصية مهمة: العمال ، غير معترف بهم أو غير محميين بشكل كافٍ بموجب الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة أو لا يستفيدون من تنفيذها الفعال.

يقر إطار منظمة العمل الدولية لفهم الاقتصاد غير المنظم بتنوع هذا الاقتصاد وعدم تجانس الجهات الفاعلة والأنشطة المشاركة فيه كما يقر بوجود العمالة غير المنظم في القطاع المنظم. ففي عام 2015، اعتمد مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

وهذا هو أول معيار عمل دولي يركز على الاقتصاد غير المنظم بأكمله ويؤكد على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم كوسيلة لتحقيق العمل اللائق للجميع. يقدم الصك إرشادات للبلدان لتصميم استراتيجيات متسقة ومتكاملة لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال مناهج مخصصة من شأنها الاستجابة لتنوع الظروف الوطنية.